ثارت شكوك كثيرة حول تدخلات أجهزة الإدارة ، من خلال التلاعب في كشوف أسماء الناخبين، وإجراء عمليات قيد جماعي لصالح بعض المرشحين في الحزب الحاكم ، كما أن الإعلان رسمياً عن فوز أحد مرشحي الإخوان في بعض الدوائر ، ثم تعديل النتيجة بعد ذلك لصالح مرشح – أو مرشحة - للحزب الوطني ، قد أثار شكوكا من جانب منظمات المجتمع المدني في عملية احتساب الأصوات ، و عزز من تلك الشكوك أن كل وزراء الحزب الحاكم نجحوا في الجولة الأولى ، ولم يخسر أحد مقعده ، في حين أن الدوائر التي رجح فوز مرشحي الإخوان بمقاعدها ، أجلت فيها النتائج إلى ما بعد انتخابات الإعادة

أعتقد أن الحزب الوطني الحاكم لو كان قد مارس التزوير مع – وليس ضد – أيمن نور رئيس حزب الغد لكان أفضل له. فالرجل الذي زكاه أكثر من نصف مليون مصري وضعته في المرتبة الثانية بعد الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة الماضية ، من الصعب عليه ألا يستطيع جمع بضعة آلاف من أصوات دائرته التي خدمها عشر سنوات

إن التكرار في عمليات التلاعب في الكشوف والقيد الجماعي والتردد في إعلان النتائج الصحيحة بشكل شفاف ومباشر ، ناهيك عن ظاهرة الصناديق الأخيرة التي تميت المرشح الحي وتحيي عظام المرشح الراسب وهي رميم وتسجل للوزراء والرموز والأقطاب الحزبية انتصارات ساحقة على منافسيها ، تمكن هذه الأمور المتابع العادي للمشهد السياسي في الانتخابات أن يستنبط أن وراء كل هذا يد واحدة تعبث وتخلط الأمور ، وهو الأمر الذي يمكن اعتباره نوع من الغباء السياسي – إن صح القول – لا يزال يستخدمه الحزب الحاكم في فرض مفرداته وأدواته حتى ولو كان ذلك من خلال قنوات التبرير الساذجة التي يعتقد أن عامة الشعب يصدقها

لقد فهمنا أن دخول رجال الأعمال إلى عالم السياسة ، الذي تصاعدت مؤشراته خلال السنوات الأخيرة ، هو الذي رفع أسهم رشى الناخبين إلى معدلات غير مسبوقة ، غير أن ظهور البلطجية كميليشيات تتولى قمع المعارضين في المظاهرات والانتخابات ، وتحولهم في نهاية المطاف إلى مجموعات إرهابية لها أركانها وقواعدها وفروعها التي تضم أعداداً من الهجامين وأصحاب السوابق من الرجال والنساء ، هذا التطور لا يمكن أن يتم بعيداً عن علم أجهزة الأمن ، وإذا ما صح ذلك فإنه يثير سؤالاً كبيرا حول احتمالات خصخصة القمع في المستقبل

تدل الشواهد على وجود شكل نسبي – وليس مطلق - من العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية ، بمعنى أن استقالة الجماهير ليست كاملة أو نهائية ، وإنما هي موجودة في الساحة لم تغادرها ، وكل ما هنالك أن الأوعية الحزبية المعروضة عليها لا تتمتع بدرجة كافية من الجاذبية والإقناع بالنسبة لها ، في حين أنها تجد ما يجذبها أكثر إلى بعض الأوعية المحجوبة عن الشرعية. وإذا صح هذا التحليل فإنه يثير أكثر من سؤال وجيه حول مصدر الشرعية ومعاييرها في الخريطة السياسية المصرية ، وما إذا كانت تلك الشرعية تكتسب من رضى السلطة أم من قبول الجماهير ورضاها

هناك ظاهرة خطيرة وربما لم ينتبه إليها أحد من قبل وهي خلط التشريعي بالتنفيذي ، وخلط الحزب الوطني بالدولة ، وأنا لا أقصد هنا مسألة مشاركة الوزراء – الذين يمثلون السلطة التنفيذية - في الانتخابات التشريعية ، وإنما أقصد الدعاية التي يقوم بها مرشحو الحزب الحاكم بجلب الوزراء الذين يقومون بتفجير خراطيم الوعود على الناخبين في حال فوز حليفهم ، وهو الأمر الذي يعد بمثابة مواجهة مباشرة غير متكافئة بين مواطنين يحلمون بتحقيق مطالبهم البسيطة وتنفيذيين يتملصون من تحقيقها بمجرد اعلان النتائج ، كما أن ذلك الأمر من ناحية أخرى يشير إلى الخلط الكبير بين دور عضو البرلمان كمشرع للقوانين وكمراقب على عملية تنفيذها من قبل السلطات التنفيذية ، وبين استعانته بوزراء تنفيذيين للدعاية له والذي من المفترض أنه نفس الشخص المنوط له مراقبة ومسائلة هؤلاء الذين استعان به ليأتوا به إلى مقعده في البرلمان. ومن ناحية ثالثة ، فالأمر برمته يمثل تحدي من الحكومة إلى الناخبين بأنه إن لم ينتخبوا مرشحها فلهم الجحيم والحرمان من الخدمات وعقود العمل السنوية. وأخيرا فإن الحديث عن انجازات الدولة على لسان أعضاء الحزب الوطني ومن ثم ربط الحزب بالدولة هو خطأ ساذج لا يغتفر من أشخاص وكوادر يفتقدون المعرفة بألف باء سياسة وجيم حاء حزب وسين شين دولة ، وإن كان يغفر لهم ذلك لأنه ليس على المريض حرجا

أخيرا ، فلعل أكثر ما استوقفني هو مؤشرات الحراك السياسي الخطير الذي صعد بالتيارات الدينية – كما يحب لبعض الصحف القومية أن تصفها – إلى مقدمة الصفوف في المعركة السياسية ، فبدون الإخوان المسلمين يبدو المشهد الانتخابي راكدا وتقليديا وفاقدا حيوية المنافسة وروح التجديد والتغيير ، وهو الأمر الذي أثبته الإخوان خلال الحملة الانتخابية حضوراً في الإدراك للعامة وفي الشارع السياسي وفي وسائل الإعلام، لم يتوفر لهم منذ خمسين عاماً ، وإذ يحسب للأوضاع الراهنة أنها رفعت كثيراً من سقف التعبير وحرية الحركة ، فإن حركة الإخوان والصحف المستقلة والمعارضة استفادت كثيراً من تلك الأجواء، وفيما يتعلق بالإخوان فإنهم نظموا حملة انتخابية علنية رفعت شعاراتهم ونداءاتهم في كل أنحاء مصر، حيث لم تخل قرية أو مدينة أو شارع رئيسي من لافتات باسم الإخوان المسلمين، وتلك صورة لم يألفها المجتمع المصري منذ حل الجماعة في عام 1954، حيث كان أعضاؤها في أحسن أحوالهم يعملون متحالفين مع آخرين ورافعين لراياتهم ، ولم يحدث من قبل أن أسفروا عن وجودهم بهذه الدرجة من العلانية ، وحين أتيح لهم أن يشاركوا في برلمان عام 1987 بعدد من الأعضاء غير مسبوق (35عضوا) فإنهم خاضوا المعركة الانتخابية بالتحالف مع حزب العمل وكانت لافتاتهم تحمل اسم التحالف الإسلامي ، ولم يذكر اسم الجماعة في اللافتات والملصقات

بسبب ضعف الأحزاب السياسية في مصر، فإن الإخوان بدوا في المشهد الانتخابي وكأنهم القوة الوحيدة المنافسة للحزب الوطني ، الأمر الذي وجه رسالة إلى الجميع ـ في الداخل والخارج ـ نبهتهم على أن حضورها لم يعد ممكنا تجاهله ، بالتالي فإن الإصرار على وصفهم بالجماعة المحظورة بدا أمرا غير مستساغ ، وهو ما دفع بعض عقلاء المحللين السياسيين في مصر إلى الدعوة إلى إضفاء الشرعية عليهم ، حتى لا يطول أجل المفارقة التي باتت تخصم من رصيد احتمالات الانفراج السياسي